أمهلت أمس وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك منافذ البيع الرئيسية في الفجيرة ومناطق الساحل الشرقي أسبوعاً لرفع قوائم السلع الاستهلاكية المثبت أسعارها حتى نهاية عام 2011، على أن تتضمن القائمة الإقرار بتوفير السلع طوال العام، وتثبيت سعرها واعتماد شعار التثبيت الصادر من الوزارة، مؤكداً في ذلك الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على أن نسبة الانخفاض المتوقعة على سعر البضائع ستكون ما بين 40 إلى 50 بالمئة مقارنة بالأسعار القديمة.
خصوصاً إذا ما قورنت بأسعار شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وبلدية الفجيرة مع ممثلي المراكز التجارية ومنافذ البيع الكبرى شرقي البلاد صباح امس ببلدية الفجيرة بحضور عبدالله سعيد بن خلف اليماحي مدير إدارة الشؤون القانونية ببلدية الفجيرة وممثلي بلديات مدن ومناطق الساحل الشرقي. وأوضح النعيمي إلى البدء الفعلي لسريان قانون حماية المستهلك بعد تعديله واعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مطلع يوليو بعد نشره في الصحيفة الرسمية، مشيراً الى ان التعديل يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك ولا يضر بمصالح اي تاجر.
المصدر : البيان 9 يونيو 2011